5-1-23
لفت خبراء في صناعة العقار إلى التغييرات الكبيرة التي تشهدها استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات في لندن، مشيرين إلى اتجاه جديد بات يفضله العديد من المستثمرين في الآونة الأخيرة وهو اتباع طرق «المجموعة» أو «النادي» لتجميع الأموال للاستثمارات.
وبحسب ما نقل موقع أرابيان بيزنس عن مطلعين على الصناعة، فإن المستثمرين الأثرياء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشترون عقارات في أماكن فخمة بلندن بأسماء أبنائهم، كجزء من عملية إدارة الثروات بين الأجيال، وهو تغيير رئيسي آخر شوهد في الآونة الأخيرة.
وبحسب أندرو وير، الرئيس التنفيذي في وكالة لندن سنترال بورتفوليو العقارية «رأى العديد من عملائنا في الخارج أن ظروف الأسعار الضعيفة السائدة حالياً المرتبطة بالجنيه الإسترليني فرصة جيدة لأبنائهم لاقتناء العقارات بمعدل الأسعار المنخفض حالياً».
وقال وير «لقد عملنا أخيراً لمصلحة عدد من العملاء في الشرق الأوسط باستخدام العقارات كوسيلة لإدارة الثروة بين الأجيال والحفاظ على الثروة على المدى الطويل».
وأضاف خبراء في الصناعة أن هذا الاتجاه يجد صدى كبيراً وسريعاً عند العديد من المستثمرين في دول الخليج في ضوء التوقعات بحدوث ارتفاع كبير في مثل هذه الاستثمارات في المستقبل.
وحول التغير الجديد في نهج مستثمري الخليج وتفضيلهم للاستثمارات المجمعة، قال المديرون التنفيذيون في الصناعة إن هذا جزء من إستراتيجية المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع الملكية، إذ أصبح هذا التوجه نحو تجميع رؤوس الأموال من خلال المجموعات للاستثمار في صفقات عقارية بديلاً شائعاً عند المستثمرين من الشرق الأوسط.
ارتفاع كبير
لفت المطلعون على الصناعة أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في استثمارات دول الخليج في سوق العقارات في لندن، بسبب انخفاض الأسعار الناجم عن الضعف المستمر في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي.
وتوقع الخبراء أن تؤدي المستويات المرتفعة لطلب المستأجرين وارتفاع الإيجارات إلى دفع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي وسوق مبيعات الشقق في عام 2023.
وقالوا إن الأسعار الأكثر مرونة والخصم «الثاني» الذي يستفيد منه المشترون المقومة ثرواتهم بالدولار الذين يشترون العقارات في لندن يجعلان الأسعار أقل بنسبة %22.4 مقارنة بقيم الذروة في عام 2015.
وأشار وير أيضاً إلى أن وكالته شهدت زيادة في الاهتمام من المشترين المقومة ثرواتهم بالدولار، بمن في ذلك المشترون من الشرق الأوسط.
وأضاف «هم يرون أن العقارات السكنية الفاخرة والمتميزة توفر الاستقرار وتقييماً قوياً لرأس المال. كما يرون أيضاً أن الأسعار بلغت نقطة منخفضة جذابة في الدورة الحالية».
نمو رأس المال
تعتبر منطقة بايزواتر السكنية التي هي ضمن نطاق منطقة العقارات السكنية الفاخرة في لندن من بين أكثر المناطق شعبية ورواجاً عند المشترين من منطقة الخليج، بسبب إمكانات نمو رأس المال الهائلة فيها.
قرب المنطقة من هايد بارك وموقعها الملائم في وسط لندن وإعادة تطوير كوينزواي المستمرة إضافة إلى شعبيتها لدى المستأجرين تجعل منها نقطة جذب للاستثمار، في وقت يبلغ متوسط أسعار الشقق في بايزواتر حالياً نحو %6.5 أقل من الذروة التي شوهدت في عام 2015.
ورغم البيئة العالمية المتغيرة باستمرار، فلا يزال ينظر إلى العقارات في لندن على أنها استثمار آمن من قبل المستثمرين من الشرق الأوسط.
وتعتبر لندن مناسبة للأعمال والتعليم، حيث يستفيد أولئك الذين يديرون مؤسسات عالمية من لندن من توقيت غرينتش من خلال قدرتهم على التداول مع آسيا في الصباح، والأميركتين في فترة ما بعد الظهر، وقارة أوروبا طوال اليوم. كما أن المجموعة الواسعة من الخدمات المهنية المترابطة المتاحة تجعل من لندن مركزاً مناسباً لإدارة الأعمال.
- وحول كندا
يثير فرض قانون جديد في كندا يحظر فيه بيع العقارات السكنية للأجانب حفيظة العديد من المستثمرين، خصوصاً الخليجيين منهم، حيث تهدف كندا إلى السيطرة على أسعار العقارات بعد ارتفاعها بشكل جنوني، وبدفع من تعافي القطاع العقاري من الجائحة في العام الماضي.
وقال تقرير لموقع أرابيان بيزنس إن الاستثمار في العقارات السكنية في كندا قد يصبح حلماً بعيد المنال للمستثمرين الأثرياء من دول الخليج، مع بدء سريان الحظر الذي فرضته الحكومة الكندية على شراء الأجانب العقارات السكنية بدءاً من 1 يناير.
وأضاف: «المستثمرون الخليجيون الأثرياء يعتبرون من بين المستثمرين الرائدين في الأصول العقارية في العديد من المدن الغربية، ومن بينها الكندية، إلا أنهم سيحرمون الآن من شراء العقارات في كندا لمدة عامين بسبب الحظر».
وذكر الموقع أن الحملة، التي قام بها فريق سياسي – لأن الاستثمارات الأجنبية في العقارات الكندية ترفع الأسعار – أثرت بشكل مباشر في صدور الحظر. ويشير موقع الحملة الانتخابية لحزب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العام الماضي إلى أن رغبة المستثمرين غير الكنديين والشركات الأجنبية في شراء المنازل في كندا تؤدي إلى استغلال القطاع العقاري في البلاد، ما يؤدي إلى مشكلة حقيقية تتمثل في نقص استخدام المساكن وانتشار المضاربات وارتفاع هائل في الأسعار، وأن المنازل للناس وليست للمستثمرين.
وأوضح «أرابيان بيزنس» أنه وفقاً لجمعية العقارات الكندية، فإنه لم يكن هذا الحظر ضرورياً، لأن الأسعار تهبط منذ بداية 2022، ومتوسط أسعار المساكن في البلاد بلغ ذروته فوق الـ800 ألف دولار كندي في فبراير وهبطت منذ ذلك الحين، حيث انخفضت بـ%13.
وتابع: «تشير تقارير إلى أن البنك المركزي الكندي مسؤول أيضاً عن ارتفاع أسعار العقارات بسبب رفع أسعار الفائدة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في البلاد».
ونقل الموقع عن جمعية العقارات الكندية أنها قلقة بشأن حظر بيع العقارات للأجانب حتى مع إعفاء الأشخاص الذي ينوون الانتقال إلى كندا. واختتمت الجمعية: «كندا لطالما قامت ببناء سمعة إيجابية لتعدد الثقافات والجنسيات. والحظر المفروض على شراء غير الكنديين للعقارات السكنية في البلاد قد يؤثر في سمعة كندا كدولة مضيفة».
وكالات
▪︎ سؤال يطرحه موقع ومجلة أيام كندية: هل ترى أن قانون منع الأجانب من تملك العقارات في كندا قد أثر إيجابا أم سلبا على السوق العقاري والإقتصاد الكندي عموماً؟
