حظر الرموز الدينية في كيبيك يتعارض مع الليبرالية الكندية.. لماذا يخشى السياسيون قول ذلك؟

4-1-22

انتقد مقال في صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) صمت السياسيين على التحدث عن حظر الرموز الدينية (الخمار الإسلامي وعمائم السيخ) في إقليم كيبيك بأنه يتعارض مع المعايير الليبرالية الكندية.
 
وقال الكاتب جيه مكلوغ إن زعيم حزب المحافظين الكندي إرين أوتول -الذي يعترف إلى حد كبير بعجزه المستمر عن إظهار حسن النية اليمينية- وجد أخيرا مسألة كان مستعدا لأن يكون رجعيا متزمتا بشأنها، ألا وهي حظر كيبيك غطاء الرأس بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
 
وذكر مكلوغ أنه في الشهر الماضي بعد أن أُثير الحظر لفصل معلمة مسلمة محجبة من عملها أبلغ أوتول تجمعه البرلماني أنه لن يتم التسامح مع أي معارضة عامة بشأن هذه المسألة.
 
وعلق مكلوغ بأنه على الرغم من أن خطاب أوتول العام غالبا ما يكون غامضا فإن هذا لا يزال موقفه الأساسي اليوم.
 
" يبدو أن أعضاء الطبقة السياسية في كيبيك ينحدرون بالفعل إلى حالة غريبة، حيث لا يريدون المجادلة ولا يريدون التبرير ولا يريدون الدفاع، بل يريدون فقط تمرير قوانين تتعارض بشدة مع الأعراف الليبرالية الكندية ثم يشعرون بالإهانة عندما يُنتقدون"
 
ولفت الكاتب إلى أن قرار أوتول المزعوم كان جزءا من ردود أخرى رفيعة المستوى في كندا على فصل المدرّسة، وهي الخطوة التي جعلت حظر الرموز الدينية في كيبيك -والذي يعرف بمشروع القانون 21 وكان مثيرا للجدل نظريا لأشهر- يبدو فجأة أكثر واقعية.
 
وكما كان الحال طوال مدة سريان القانون كانت ردود الفعل الأخيرة قاسية، ليس على حكومة كيبيك بالطبع، بل على الكنديين الآخرين الذين يشعرون بأن لهم الحق في إبداء الرأي.
ويرى الكاتب أن تشريعا من هذا النوع يمكن تمريره في كندا يكشف عن عيوب هيكلية عميقة في الديمقراطية الكندية، وبالتالي فعندما يرى الكنديون أن العديد من حقوقهم الأساسية المفترضة يمكن تعليقها بتشريع بسيط فإنهم حتما سيعبرون عن غضبهم وصدمتهم.
 
واختتم مقاله بأنه يبدو أن أعضاء الطبقة السياسية في كيبيك ينحدرون بالفعل إلى حالة غريبة، حيث لا يريدون المجادلة ولا يريدون التبرير ولا يريدون الدفاع، بل يريدون فقط تمرير قوانين تتعارض بشدة مع الأعراف الليبرالية الكندية ثم يشعرون بالإهانة عندما يُنتقدون.
 
المصدر : واشنطن بوست
 
أيام كندية 
 

مواضيع ذات صلة