بنك كندا يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، ويستمر في التضييق الكمي/أيام كندية

بنك كندا 

الترجمة العربية أيام كندية 
أوتاوا ، أونتاريو
7 سبتمبر 2022
 
زاد بنك كندا اليوم هدفه لسعر الفائدة لليلة واحدة إلى %¼3، مع سعر فائدة البنك عند %½3 وسعر الإيداع عند %¼3، كما يواصل البنك سياسة التشديد الكمي.
 
يتطور الاقتصاد العالمي والكندي على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات البنك لشهر يوليو. تستمر آثار تفشي COVID-19 وانقطاع الإمدادات المستمر والحرب في أوكرانيا في إضعاف النمو وتعزيز الأسعار.
 
لا يزال التضخم العالمي مرتفعا ومقاييس التضخم الأساسي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان. رداً على ذلك ، تواصل البنوك المركزية حول العالم تشديد السياسة النقدية. تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال ضيقًا. تواجه الصين تحديات مستمرة من عمليات إغلاق COVID. كانت أسعار السلع الأساسية متقلبة: فقد تراجعت أسعار النفط والقمح والأخشاب بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي.
في كندا ، تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو إلى %7.6 من %8.1 بسبب انخفاض أسعار البنزين. ومع ذلك ، ارتفع التضخم باستثناء البنزين وتشير البيانات إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار ، لا سيما في الخدمات. واستمرت مقاييس التضخم الأساسية للبنك في الارتفاع ، حيث تراوحت من %5 إلى %5.5 في يوليو. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن توقعات التضخم على المدى القصير لا تزال مرتفعة. وكلما طالت مدة ذلك، زاد خطر ترسخ التضخم المرتفع.
يستمر الاقتصاد الكندي في العمل في ظل فائض الطلب وأسواق العمل لا تزال ضيقة. نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة %3.3 في الربع الثاني. وبينما كان هذا أضعف إلى حد ما مما توقعه البنك ، كانت مؤشرات الطلب المحلي قوية للغاية - فقد نما الاستهلاك بنحو %½9، وارتفع الاستثمار في الأعمال التجارية بما يقرب من %12. مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري ، يتراجع سوق الإسكان كما كان متوقعًا ، بعد النمو غير المستدام خلال الوباء. يواصل البنك توقع اعتدال الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام ، حيث يضعف الطلب العالمي وتبدأ السياسة النقدية الأكثر تشددًا هنا في كندا في جعل الطلب أكثر تماشيًا مع العرض.
وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بالتضخم ، لا يزال مجلس الإدارة يرى أن سعر الفائدة يحتاج إلى مزيد من الارتفاع. التضييق الكمي يكمل الزيادات في السعر. نظرًا لأن تأثيرات السياسة النقدية الأكثر تشددًا تعمل من خلال الاقتصاد ، سنقوم بتقييم مقدار ارتفاع أسعار الفائدة الذي يجب أن تذهب إليه لإعادة التضخم إلى الهدف المنشود. يظل مجلس الإدارة حازمًا في التزامه باستقرار الأسعار وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف التضخم وهو %2.

مواضيع ذات صلة